تونس.. منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر حول تدهور أوضاع الحريات وحقوق المرأة

تونس – ليبيا 24

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات السياسيات وسجينات الرأي، محذرةً من تصاعد وتيرة الملاحقات القضائية ضد الناشطات والحقوقيات. جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة بمناسبة ذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية (13 أغسطس 1956)، والتي تُعدّ من أبرز مكاسب المرأة التونسية.

رفض المساس بالمكاسب النسوية

أكدت الرابطة في بيانها رفضها لأي محاولة لتقليص الحقوق التي كفلتها المجلة، معربةً عن قلقها إزاء تجاهل ملفات النساء الفلاحات وغياب الحماية الاجتماعية لهن. كما سلطت الضوء على معاناة المهاجرات من الاستغلال والعنف، داعيةً إلى تجريم الخطاب التمييزي وتعزيز التمثيل النصفي للنساء في المجالس المنتخبة.

تضييق الحريات وإقصاء المجتمع المدني

انتقدت المنظمة إقصاء المجتمع المدني عن المشاركة في صنع السياسات، معتبرةً أن ذلك يُعيق تطوير التشريعات الداعمة للمرأة. كما أشارت إلى تفاقم القمع ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك السجن والملاحقات القضائية.

اتحاد الشغل يهدد بإضراب عام amid أزمة مفاوضات مع السلطة

في سياق متصل، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، عن رفضه القاطع لـ”تحديد مربع” للمنظمة من قبل السلطة، مُحذراً من تصعيد احتجاجي قد يصل إلى إضراب عام في حال استمرار تعليق المفاوضات الاجتماعية.

مطالب بتحقيق “جدوى” وليس حواراً شكلياً

قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، خلال مؤتمر صحفي: “نحن مع الحوار، لكن ليس حواراً من أجل الحوار.. نريد حواراً جاداً وشفافاً يُفضي إلى نتائج ملموسة”. وأكد رفض الاتحاد الاعتداء على مقره أو تقييد الحقوق النقابية، في إشارة إلى محاولات اقتحام المقر من قبل متظاهرين موالين للرئيس.

توتر غير مسبوق مع الرئيس سعيد

تصاعدت الاحتقانات بعد اتهامات وجهها الرئيس قيس سعيد لقيادات نقابية بـ”الفساد”، ووصفها الاتحاد بـ”مضللة”. كما دعا الاتحاد العمال إلى تظاهرة كبرى الخميس أمام مقره المركزي، في تحرك يُعتبر الأول من نوعه منذ أشهر.

مخاوف من انهيار السلم الاجتماعي

حذّر النقابيون من تفاقم الأزمات الاقتصادية، مثل غلاء الأسعار والبطالة، مُطالبين بسياسات عاجلة لإنقاذ القدرة الشرائية. ولم يُستبعد اللجوء إلى إضراب شامل في حال استمرار تجميد الحوار مع الحكومة.