ليبيا دولة نفطية منذ عقود… تستورد البنزين وتشهد أزمات وقود

يشهد قطاع النفط الليبي مفارقة واضحة في ظل الارتفاع الأخير لأسعار النفط العالمية، إذ تحقق البلاد مكاسب نظرية من زيادة أسعار الخام والغاز، لكنها في الواقع لا تستفيد بشكل كامل من هذه الطفرة، بسبب اختلالات هيكلية مزمنة في إدارة القطاع النفطي وسلسلة الطاقة بشكل عام.

ليبيا تستفيد من ارتفاع أسعار الخام وتخسر بسبب استيراد الوقود

ورغم أن ليبيا تُعد دولة منتجة للنفط منذ أكثر من ستة عقود، فإن اعتمادها المستمر على استيراد الوقود والمشتقات النفطية الأساسية، وعلى رأسها البنزين، جعل العائد الحقيقي من ارتفاع الأسعار محدودًا. هذا التناقض انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال استمرار أزمات الوقود وظهور طوابير السيارات في عدد من المدن، وهو مشهد لا يتناسب مع حجم الثروة النفطية التي تمتلكها البلاد.

غياب المصافي يبدد عوائد النفط الليبي

ويعود هذا الخلل إلى غياب التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، خصوصًا في قطاع التكرير، حيث فقدت ليبيا على مدى نحو نصف قرن فرصًا كبيرة لبناء مصافٍ قادرة على تلبية الطلب المحلي وتوفير فائض للتصدير. وبدلًا من الاستثمار في الصناعات التحويلية النفطية، استمرت السياسات في الاعتماد على تصدير الخام واستيراد المشتقات، ما أفقد الاقتصاد الليبي قيمة مضافة كان يمكن أن تشكل مصدر دخل مستدام.

أزمة الوقود في ليبيا نتيجة قرارات مؤجلة منذ عقود

كما أسهمت القرارات المركزية غير المدروسة في فترات سابقة، إضافة إلى حالة الجمود السياسي في تعطيل مشاريع مصافٍ كان من الممكن تنفيذها في مناطق مختلفة من البلاد، شمالًا وجنوبًا. ورغم طرح العديد من المبادرات والمشاريع، فإن غياب الإرادة والتنفيذ أبقى ليبيا رهينة الاستيراد، وزاد من استنزاف العوائد النفطية.

وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية تذبذبًا حادًا نتيجة الأزمات الجيوسياسية والتوترات الإقليمية، تتأثر ليبيا بهذه التقلبات بشكل مضاعف. فارتفاع الأسعار قد يرفع الإيرادات الاسمية، لكنه لا ينعكس بالضرورة على تحسين أداء القطاع أو تطوير بنيته التحتية، التي تعاني من تراجع في الإنتاج، وضعف في الموانئ، وحاجة مستمرة إلى الصيانة والتحديث.

وتُظهر المؤشرات أن الدخل النفطي في ليبيا يُستهلك في معظمه لتغطية بند المرتبات، في ظل صرف غير منظم وميزانيات ضخمة لا يظهر أثرها بشكل واضح على تطوير قطاع النفط أو تحسين الخدمات. كما أن ضعف الاستثمارات، خاصة في مجالات التكرير والصيانة والتحديث، جعل القطاع عاجزًا عن مواكبة التحديات الحالية.

غياب التخطيط الاستراتيجي سبب تعثر القطاع

ويؤكد الواقع القائم أن أي تحسن حقيقي في أداء القطاع النفطي الليبي يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأمد، واستثمارات كبيرة، بما في ذلك جذب رؤوس أموال أجنبية، وهو أمر يرتبط بشكل وثيق بتوفر الاستقرار الأمني والتشريعي. غير أن استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي يظل عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ إصلاحات جذرية وإدارة فعالة للعائدات النفطية.

وفي ظل هذا الوضع، تتزايد الدعوات لإعادة النظر في آليات إدارة الدولة والموارد، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للعائدات النفطية وتمكين المناطق من إدارة شؤونها التنموية. فغياب القرارات الاستراتيجية الواضحة، واستمرار الاعتماد على الحلول المؤقتة، جعلا ليبيا غير قادرة على الاستفادة الكاملة من ثروتها النفطية، رغم ما تملكه من إمكانات كبيرة كان يمكن أن تشكل أساسًا قويًا للتنمية والاستقرار.