ليبيا 24
نيامي تحت النار.. والقلق يتجاوز حدود النيجر
دخلت النيجر، السبت 29 أغسطس 2026، في واحدة من أكثر ساعاتها الأمنية حساسية منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة، بعدما شهدت العاصمة نيامي إطلاق نار كثيفاً وانفجارات واشتباكات امتدت بين مطار ديوري هاماني الدولي والقاعدة العسكرية 101 ومحيط القصر الرئاسي، في تطور أعاد إلى الواجهة هشاشة البيئة الأمنية في منطقة الساحل، وفتح في الوقت ذاته أسئلة أوسع بشأن تداعيات الاضطراب الإقليمي على ليبيا وحدودها الجنوبية.
وأعلنت وزارة الدفاع النيجرية احتواء ما وصفته بـ«تمرد عسكري محدود» في محيط القاعدة 101، مؤكدة أن مجموعة من العسكريين احتجزت عدداً من زملائها قبل أن تطلق النار باتجاه مواقع حساسة في العاصمة، وأن قوات الدفاع والأمن تمكنت من تطويق التحرك واستعادة السيطرة تدريجياً على المواقع المستهدفة.
وفي المقابل، أفادت مصادر أمنية بأن عناصر من القوات المسلحة حاولوا الوصول إلى المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي، بينما تركزت مواجهات أخرى عند المطار والقاعدة العسكرية المجاورة له. وحتى الآن، تتباين الروايات بشأن حجم التحرك وطبيعته، بين من يصفه بتمرد داخل المؤسسة العسكرية ومن يتعامل معه باعتباره هجوماً مسلحاً على منشآت استراتيجية، فيما لم تتوافر معطيات نهائية تسمح بالجزم بوجود محاولة انقلاب مكتملة الأركان.
القاعدة 101.. عقدة عسكرية في قلب العاصمة
تكتسب القاعدة 101 أهمية استثنائية بسبب موقعها المحاذي لمطار ديوري هاماني، أحد أهم المنشآت الاستراتيجية في نيامي. ولذلك فإن وصول الاشتباكات إلى هذه المنطقة لا يمثل حادثاً أمنياً عادياً، بل يكشف حجم المخاطر التي يمكن أن تنشأ عندما تتقاطع الاضطرابات داخل المؤسسات العسكرية مع التهديدات المسلحة التي تواجهها النيجر أصلاً.
وتشير التقارير إلى أن المنطقة المحيطة بالمطار والقاعدة تعرضت لهجمات سابقة خلال العام الجاري من جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، وهو ما جعل السلطات أمام احتمالين متداخلين: تهديد صادر عن جماعات مسلحة تنشط في الساحل، أو اضطراب من داخل المؤسسة العسكرية نفسها.
وزادت حساسية المشهد مع توقف بث التلفزيون الوطني لفترة، وقطع طرق مؤدية إلى المنطقة الرئاسية وانتشار القوات الأمنية في عدد من أحياء العاصمة. وبحسب تقارير صحفية، تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على مواقع رئيسية، بينما استمرت عمليات التمشيط وملاحقة المشاركين في التحرك.
من أطاح ببازوم يواجه اليوم اختباراً من الداخل
المفارقة السياسية الأبرز أن عبد الرحمن تياني، الذي يقود السلطة الحالية، وصل إلى الحكم عقب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو 2023. وبعد ثلاث سنوات تقريباً، يجد النظام العسكري نفسه أمام اضطراب مصدره المؤسسة التي يستند إليها في إدارة البلاد وحماية السلطة.
وهذه المفارقة تضع مسألة الاستقرار الداخلي في النيجر تحت المجهر؛ فالمشكلة لم تعد مرتبطة فقط بقدرة القوات على مواجهة الجماعات المسلحة المنتشرة في المناطق الحدودية، وإنما أصبحت مرتبطة أيضاً بمدى تماسك المؤسسة العسكرية نفسها وقدرتها على الحفاظ على وحدة القرار والسيطرة على المنشآت الحيوية.
وتواجه النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، بيئة أمنية شديدة التعقيد، في ظل استمرار نشاط الجماعات المسلحة واتساع المناطق التي تعاني ضعفاً في حضور مؤسسات الدولة. وقد دفع ذلك الدول الثلاث إلى تعميق تعاونها الأمني والسياسي، بعيداً عن المنظومة الإقليمية التقليدية، مع تعزيز علاقاتها بروسيا وتقليص التعاون مع عدد من القوى الغربية.
الساحل المضطرب.. الخطر الذي يقترب من ليبيا
بالنسبة إلى ليبيا، لا ينبغي النظر إلى أحداث نيامي باعتبارها أزمة بعيدة جغرافياً. فالحدود الجنوبية الليبية تتصل مباشرة ببيئة الساحل المضطربة، فيما تمتد مساحات صحراوية شاسعة يصعب تأمينها بصورة فعالة من دون قدرات عسكرية ولوجستية واستخباراتية كبيرة.
وهنا تبرز أهمية التحذير الذي طرحه المحلل السياسي حسام الفنيش، الذي اعتبر أن ما يجري في النيجر يمثل إنذاراً يتجاوز حدودها، مؤكداً أن أي اضطراب في دول الساحل يمكن أن يعيد تشكيل مسارات الجماعات المسلحة والتهريب والهجرة، ويزيد الضغط على الحدود الجنوبية الليبية.
ويرى الفنيش أن توحيد وتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية لم يعد ملفاً مؤجلاً إلى ما بعد التسوية السياسية، بل أصبح شرطاً أساسياً لحماية الدولة، مشدداً على أن الجنوب الليبي ليس هامشاً جغرافياً وأن أمن الحدود جزء أصيل من بناء الدولة.
وهذه القراءة تكتسب أهمية خاصة في ظل واقع إقليمي تتغير فيه موازين القوة بسرعة، وتتحرك فيه الجماعات المسلحة عبر مساحات مفتوحة تتجاوز الحدود السياسية التي رسمتها الدول.
القيادة العامة أمام مهمة تتجاوز حماية الحدود
بالنسبة إلى ليبيا، فإن حماية الحدود الجنوبية لا تتعلق فقط بمنع التسلل أو مكافحة الجريمة المنظمة، وإنما ترتبط كذلك بمنع انتقال الفوضى الإقليمية إلى الداخل الليبي.
فالجيش الذي خاض لسنوات طويلة مواجهات قاسية ضد الجماعات المتطرفة والتنظيمات المسلحة، ثم اتجه إلى تثبيت الأمن وتأمين المناطق الحدودية، يجد نفسه أمام مسرح أوسع بكثير من مجرد خطوط حدودية على الخريطة.
ويعني اضطراب النيجر ومالي وتشاد والسودان، بدرجات مختلفة، أن ليبيا تواجه محيطاً جنوبياً غير مستقر، وهو ما يجعل رفع كفاءة القوات المكلفة بحماية الحدود، وتوفير التجهيزات والوسائل اللازمة لها، وتطوير منظومة المراقبة والاستطلاع، أموراً ترتبط مباشرة بالأمن الوطني الليبي.
ومن هذا المنظور، فإن مساندة المؤسسة العسكرية في أداء مهمة حماية الحدود لا ينبغي أن تكون موضع تجاذب سياسي، لأن المواطن الليبي هو أول من يدفع ثمن انهيار الأمن في محيطه الجغرافي.
الهجرة والتهريب.. الوجه الآخر للأزمة
الاضطراب الأمني في الساحل لا ينتج تهديداً عسكرياً فقط. فكلما تراجعت قدرة الدول على فرض القانون والسيطرة على أراضيها، اتسعت مساحة نشاط شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وأصبحت طرق الهجرة غير النظامية أكثر نشاطاً.
وتخشى ليبيا من أن يؤدي انهيار أمني واسع في محيطها الجنوبي إلى دفع موجات بشرية كبيرة باتجاه الشمال، عبر طرق صحراوية تنتهي في المدن والمناطق الساحلية، بما يضاعف الضغوط على الخدمات والأمن والاقتصاد والبنية التحتية.
ولا يعني ذلك التعامل مع المهاجرين باعتبارهم مصدراً للخطر في حد ذاتهم، وإنما يعني التعامل مع منظومات التهريب والجريمة المنظمة والجماعات المسلحة التي يمكن أن تستغل موجات النزوح والهجرة لتوسيع نشاطها.
كما أن اتساع رقعة الفوضى يرفع احتمالات انتقال عناصر مرتبطة بجماعات متطرفة عبر مسارات صحراوية، وهو خطر تعرف ليبيا تبعاته جيداً بعد سنوات من المواجهة مع التنظيمات الإرهابية.
الاقتصاد أيضاً في دائرة الخطر
الأزمة الأمنية في النيجر تحمل أبعاداً اقتصادية تتجاوز حدود العاصمة. فالبلاد تمتلك موارد مهمة، من بينها اليورانيوم والنفط والذهب، وقد شهدت السنوات الأخيرة توتراً متصاعداً بشأن إدارة الموارد والعلاقات مع الشركات الأجنبية، بالتوازي مع إعادة صياغة التحالفات الدولية.
وتشير التقارير إلى أن السلطات النيجرية اتخذت خطوات لتعزيز سيطرة الدولة على بعض الأصول التعدينية، بما في ذلك أصول مرتبطة بشركات فرنسية، في وقت أصبحت فيه الموارد الطبيعية جزءاً من معركة أوسع على النفوذ والسيادة الاقتصادية.
ومن ثم، فإن استمرار الاضطراب السياسي والأمني في نيامي يمكن أن ينعكس على الاستثمار والتعدين والطاقة والتجارة الإقليمية، فضلاً عن حركة النقل عبر منطقة الساحل.
ليبيا أمام خيار الاستعداد لا الانتظار
الرسالة الأهم التي تحملها أحداث نيامي بالنسبة إلى ليبيا هي أن الأمن الإقليمي لا ينتظر اكتمال التسويات السياسية. فالمخاطر تتحرك أسرع من المفاوضات، والجماعات المسلحة وشبكات التهريب لا تعترف بالحدود عندما تتراجع قدرة الدولة على ضبطها.
ومن هنا، فإن بناء مؤسسات أمنية وعسكرية قادرة، وتوحيد القرار الأمني، وتطوير منظومة حماية الحدود الجنوبية، وتوفير الدعم اللازم للقوات المنتشرة في الصحراء، يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية وطنية طويلة المدى.
إن ليبيا، التي دفعت ثمناً باهظاً بسبب الحروب والانقسام وانتشار السلاح، ليست بحاجة إلى تجربة جديدة من الفوضى حتى تدرك كلفتها. وما يحدث في الساحل يقدم درساً واضحاً: ضعف الدولة في محيطها الجغرافي يتحول سريعاً إلى ضغط مباشر على أمنها الداخلي.
وبالنسبة للمواطن الليبي المكلوم، فإن حماية الحدود وتأمين المدن ومواجهة الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية ليست شعارات سياسية، وإنما قضايا تمس حياته وأمن أسرته ومستقبل بلاده.
وفي هذا السياق، تبدو مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في تأمين الجنوب ومواجهة المخاطر العابرة للحدود جزءاً من معادلة أوسع تتعلق بحماية الدولة الليبية نفسها. فكلما اتسعت الفوضى جنوباً، ارتفعت كلفة منعها من الوصول إلى الشمال.
وتبقى أحداث النيجر، بصرف النظر عن توصيفها النهائي وما ستكشفه التحقيقات بشأن المشاركين فيها، إنذاراً استراتيجياً لليبيا والمنطقة: الساحل لم يعد بعيداً، وأمن الجنوب الليبي لم يعد ملفاً يمكن تأجيله.
